قضت محكمة مصرية، السبت، بإلغاء حكم صدر بحق الرئيس الأسبق #حسني_مبارك، واثنين من المسؤولين في حكومته، ونص على الغرامة تعويضاً للأضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 2011، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق#أحمد_نظيف ووزير الداخلية الأسبق #حبيب_العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في ايار/مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني”.

ويأتي الحكم تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في مصر بين 26 و28 آذار/مارس يرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح #السيسي بولاية ثانية مع عدم وجود منافسين حقيقيين له.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي أطاحت مبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.

وبحسب المصدر، فإن #المحكمة_الإدارية_العليا ذكرت “إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها العادلي إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض”.

وتابعت أن ” #محكمة_النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين”.

وفي آذار/مارس الماضي، برأت محكمة النقض المصرية، مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، ألغت محكمة النقض حكما بحبس العادلي 7 سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت إعادة محاكمته.