وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد تلقى بلاغا من سمير صبري المحامي يطالب فيه بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأعضاء الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت اليه اتهامات بالتحريض ضد الدولة وتعطيل العمل بالدستور، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي و إشاعة الفوضى، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية و الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد للتنسيق حول تنفيذ مخطط فوضوي يستهدف البلاد .

وقال صبري إنه طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية فقد توافرت كافة القرائن ضد أبو الفتوح، وبالتالي يجب إدراجه بقوائم الكيانات الإرهابية .

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مساء الأربعاء الماضي عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء من حزبه مصر القوية.

وذكر حذيفة نجل أبو الفتوح، أن السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.